آخر تحديث :الأربعاء-30 أكتوبر 2024-12:00ص

اخبار دولية

بعد أزمة مكارثي.. صحيفة أمريكية تكشف كيفية تجنب "كابوس" الخلافة الرئاسية

السبت - 28 أكتوبر 2023 - 11:59 م بتوقيت عدن

سؤال بلس/وكالات:

بعد خلافات استمرت أسابيع وأحدثت شللاً في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وقضايا داخلية، انتخب الجمهوريون، الأربعاء الماضي، مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب الأمريكي، بعد إجماع حزبه عليه، منذ أطاح الجناح اليميني في الحزب الجمهوري بكيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول).

وفي هذا الشأن، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، بإن "الإطاحة بكيفن مكارثي كرئيس لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، أسفرت عن حالة من الفوضى في المجلس لأسابيع، وكان من الممكن أن يكون الوضع كارثياً بشكل أكبر لولا قاعدة في المجلس تم اعتمادها قبل 20 عاماً، والتي على إثرها تم وضع النائب باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً لحين اختيار الرئيس الجديد".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هذه القاعدة غير كافية، لحل مشاكل المجلس وذلك لأنها تحد من وظائف الرئيس المؤقت، وتعكس القاعدة مشكلة أوسع تتمثل في ضعف التخطيط للخلافة في الحكومة الأمريكية والتي تمتد إلى البيت الأبيض.

وأضافت أن النظام الحالي يعاني من مشاكل كثيرة يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في حالات الطوارئ الوطنية، مشيرةً إلى أن حل هذه المشاكل لا يتطلب تعديلاً دستورياً، ويمكن للكونغرس أن يفعل ذلك من خلال التشريعات الجديدة.

مشاكل قانون الخلافة الرئاسية
وبموجب قانون الخلافة الرئاسية (التداول الرئاسي للسلطة) الذي أقره الكونغرس عام 1947، فإنه إذا توفي الرئيس الأمريكي ونائبه أو أصبحا عاجزين أو تركا منصبيهما، سيكون على رئيس مجلس النواب الأمريكي أن يتولى مهام الرئاسة، يليه رئيس مجلس الشيوخ المؤقت، ثم وزراء الحكومة، بدءاً من مع وزير الخارجية، وبحسب الصحيفة، فإن هذا القانون يوجد فيه العديد من المشاكل أبرزها:

وترى الصحيفة، أن المشكلة الأولى تكمن بالمرشحين في "خط الخلافة الرئاسية"، حيث أنها قد تخلق أزمة سياسية إذا حل رئيس من أحد الحزبين محل رئيس الحزب الآخر.. ومن الممكن أن يحل رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون محل الرئيس الديمقراطي جو بايدن.. وبوسع الجميع أن يتخيل حجم الضجة والتحديات التي قد تنشأ أمام الشرعية الرئاسية.

وبحسب الصحيفة، فإن المطلعين على هذا الشأن، انقسموا منذ فترة طويلة حول نجاح دستورية المشرعين في الرئاسة، باستثناء الخلافة التي تشمل الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب -والتي لها أساس دستوري مختلف- لذا فإنه يجب إزالة المرشحين من خط الخلافة، بحسب القانون، واستبدالهم بوزراء مجلس الوزراء لإزالة المخاوف بشأن الفصل الدستوري بين السلطات ولضمان استمرارية الحزب في السلطة".

أما بالنسبة، لـ المشكلة الثانية، فهي أن القانون الحالي يسمح للخلفاء، بالعمل كرئيس بالنيابة خلال فترة وجيزة، إذا أصبح أحد وزراء مجلس الوزراء رئيساً بالنيابة، فإن القانون يسمح لرئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ بإقالة الرئيس بالنيابة، إذا لم يتولى أحد المشرعين في البداية مقاليد السلطة التنفيذية.. وينبغي إلغاء هذا الحكم تماماً.

ووفقاً للصحيفة، فإن المشكلة الثالثة، تكمن في عدم وجود عملية قانونية لتحديد متى يصبح الرئيس ونائب الرئيس عاجزين عن أداء وظيفتهما، أو كيف يمكن أن يستعيدا صلاحياتهما وواجباتهما إذا تعافيا.. و في حال كان كلا شاغلي المنصب غير قادرين على تأدية الوظيفة، فيجب أن يكون لدى الولايات المتحدة خطة عمل، وينبغي للكونغرس أن يتبنى قانوناً على غرار التعديل الخامس والعشرين، الذي يحكم الحالات التي يكون فيها الرئيس وحده عاجزاً.

وأضافت الصحيفة، ينبغي أن يسمح القانون للخليفة المعين للرئاسة بتحديد ما إذا كان كل من الرئيس ونائب الرئيس غير قادرين على الوفاء بمسؤولياتهما، ثم يقوم الخليفة والحكومة بتقديم هذا إلى الكونغرس، بحيث يتمكن الرئيس ونائب الرئيس من استعادة صلاحياتهما وواجباتهما، من خلال إجراءات مماثلة لتلك المنصوص عليها في التعديل الخامس والعشرين.

وأخيراً، بموجب القانون الحالي، لا تملك الولايات المتحدة أي قانون للتعامل مع مشكلة نائب رئيس في حال أنه عاجز يعمل جنباً إلى جنب مع رئيس يتمتع بصحة جيدة، لذا فإن هذا السيناريو يحمل مخاطر، فهو يحبط آليات التعديل الخامس والعشرين التي تحكم العجز الرئاسي، والتي يلعب فيها نائب الرئيس دوراً أساسياً.. ويعني ذلك أيضاً أنه في حالة وفاة الرئيس أو ترك منصبه فجأة، فإن نائب الرئيس العاجز عن أداء وظيفته على وشك أن يصبح رئيساً عاجزاً، لذا فإنه يجب على الكونغرس إنشاء قانون أو تعديل، على غرار التعديل الخامس والعشرين للدستور، لتحديد متى يكون نائب الرئيس غير صالح للخدمة، وتعيين شخص ما للوفاء بمسؤوليات المكتب المتعلقة بالخلافة والعجز.

إصلاح عملية الخلافة الرئاسية
وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر، شارك معهد المشاريع الأمريكية ومعهد بروكينغز في إنشاء لجنة مكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي -لجنة استمرارية الحكومة- لاستكشاف خيارات السياسة للحفاظ على المؤسسات السياسية الأمريكية أثناء الأزمات.. ففي عام 2021، أنشأت "AEI" وهي لجنة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد، وسلط كلا الفريقين الضوء على أوجه القصور في خطة الخلافة الحالية، وعلى الرغم من تحذيراتهم، لم يُظهر أي من السلطة التنفيذية أو الكونغرس اهتماماً كبيراً بإصلاح قانون الخلافة الرئاسية.

ووفقاً لتقرير "وول ستريت جورنال"، فإن الهجمات الإرهابية والجائحة والتهديدات المتزايدة ضد المسؤولين المنتخبين، كشفت أن المواقف التي كانت تبدو في السابق لا يمكن تصورها أصبحت الآن ممكنة.

وشددت الصحيفة، على ضرورة أن يكون إصلاح عملية الخلافة الرئاسية مسألة غير حزبية، حيث يمكن لإدارة بايدن أن تتصدى لأي مشكلة من خلال إظهار أنها لا تخشى معالجة الشغور أو العجز المؤقت.. وبوسع الجمهوريين أن يظهروا حنكة سياسية من خلال دعم التشريع الذي من شأنه أن يزيل رئيس الحزب الجمهوري من خط الخلافة المعتاد.

وختمت الصحيفة تقريرها قائلة: إن "حل المشاكل في النظام الأمريكي غير الكافي للخلافة الرئاسية، من شأنه أن يحمي الولايات المتحدة من أسوأ السيناريوهات، وأن يوفر فرصة للتعاون بين الحزبين في وقت نحن في أمس الحاجة إليها".