آخر تحديث :الخميس-03 أبريل 2025-12:14ص

تقارير

أمريكا.. تحرك قضائي بعد فضيحة "رسائل سيغنال" بشأن هجوم اليمن

الجمعة - 28 مارس 2025 - 02:48 ص بتوقيت عدن

سؤال بلس/وكالات:

أمر قاض أمريكي، الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالاحتفاظ بالرسائل المرسلة على تطبيق سيغنال التي ناقشت خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن، وهي محادثة أصبحت علنية بعد مشاركتها عن غير قصد مع أحد الصحافيين.

وأكد زعماء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، أنهم طلبوا من وزارة الدفاع (البنتاغون) إجراء تحقيق في مناقشة مسؤولي إدارة ترامب لخطط هجوم حساسة على تطبيق الرسائل سيغنال، وتقديم توصيات لمعالجة أي مشكلات.

وفي رسالة إلى ستيفن ستيبنز، القائم بأعمال المفتش العام في الوزارة، طلب رئيس اللجنة السناتور الجمهوري روجر ويكر، والسناتور جاك ريد، العضو البارز من الحزب الديمقراطي في اللجنة، إجراء تحقيق وتقييم للحقائق المحيطة بالمحادثة على سيجنال وسياسات الوزارة "والالتزام بسياسات" مشاركة المعلومات الحساسة.
ولم يرد بعد مكتب ستيبنز على طلب التعليق. وقال ويكر الأربعاء إنه وريد يعتزمان إرسال خطاب، بعد أن قال منتقدون إن جنوداً أمريكيين كان من الممكن أن يلقوا حتفهم لو وقعت المعلومات الواردة في المحادثة في الأيدي الخطأ.
وطلب ويكر وريد أيضاً تقييماً لسياسات وزارة الدفاع في السرية ورفع السرية، ومدى اختلاف سياسات البيت الأبيض والبنتاغون والاستخبارات والوكالات الأخرى، إن وجدت، وكذلك "تقييم ما إذا كان أي أفراد قد نقلوا معلومات سرية تتضمن تفاصيل عن عمليات عسكرية، من أنظمة سرية إلى أنظمة غير سرية، وكيفية ذلك، لو كان هذا قد حدث".

وبعد الانتهاء من المراجعة، قالوا في الرسالة التي بتاريخ أمس الأربعاء، إن لجنة القوات المسلحة ستعمل مع ستيبنز لتحديد موعد للإحاطة.

ولم يطالب أي عضو جمهوري في الكونجرس باستقالة أي مسؤول، لكن بعض أعضاء حزب ترامب انضموا إلى الديمقراطيين في التعبير عن قلقهم من إجراء المحادثة على تطبيق سيغنال التجاري المشفر للتراسل حول خطط قتل مسلح حوثي في اليمن في 15 مارس (أذار).

ومن بين من شاركوا في المحادثة مستشار الأمن القومي مايك والتس، ونائب الرئيس‭‭‭ ‬‬‬جيه.دي فانس، ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)‭‭‭ ‬‬‬جون راتكليف، ومديرة المخابرات الوطنية تولسي جابارد، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، دون علم بأن جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك، تم ضمه للمجموعة بالخطأ.

وكان المفتش العام لوزارة الدفاع، وهو مسؤول غير حزبي مكلف باستئصال الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام، واحداً من عدة مسؤولين أقالهم ترامب منذ أن بدأ ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني). ولم يعين ترامب بديلاً دائماً له بعد.