آخر تحديث :الثلاثاء-28 يناير 2025-02:00ص

صحافة المساءلة

هل تعتقد أن قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة محافظ البنك المركزي المعبقي إلى النيابة العامة ومنعه من السفر قانوني؟أم غير قانوني؟

الأحد - 25 فبراير 2024 - 08:24 م بتوقيت عدن

سؤال بلس/خاص:

قررت السلطة القضائية الأسبوع الماضي إحالة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي إلى النيابة ومنعه من السفر، القرار بحد ذاته قوبل بآراء متعارضة بين مؤيدين له و معترضون

حيثيات القرار
تعود حيثيات القرار عندما أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا بإحالة المعبقي، إلى النيابة العامة، ومنعه من السفر على خلفية منع رواتب السلطة القضائية.

وقد أثارت قرارات المجلس جدلاً واسعاً، حيث يرى البعض أنها ضرورية لضمان استقلالية السلطة القضائية، بينما رأى آخرون أنها غير قانونية وتُهدف إلى الضغط على محافظ البنك المركزي لأسباب خاصة بالسلطة القضائية فقط.

المعترضون:

تمسك المعترضون على القرار وقالوا إنه غير قانوني لعدة أسباب أهمها هو:
📌عدم اختصاص مجلس القضاء الأعلى بإصدار مثل هذه القرارات، كون اختصاصه ينحصر في الشؤون الإدارية للسلطة القضائية.
📌عدم وجود أدلة كافية على عرقلة المعبقي لعمل السلطة القضائية.
📌عدم اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
📌تقويض ثقة المجتمع المحلي والدولي في القضاء اليمني.
📌لا توجد أدلة كافية تثبت ارتكاب محافظ البنك المركزي لأي جرائم.

المؤيدون:
فيما المؤيدون تمسكوا بشرعية وأحقية القرار وقالوا إنّه قانوني لعدة أسباب أهمها هو:
📌يرى مؤيدو قرارات مجلس القضاء الأعلى أن تأخر صرف مرتبات ومستحقات موظفي القضاء يُعيق عملهم ويُهدد استقلالية السلطة القضائية.
📌ضرورة ضمان حصول موظفي القضاء على رواتبهم بشكل منتظم.
📌عدم التعاون من قبل محافظ البنك المركزي، مع مجلس القضاء الأعلى في حل مشكلة تأخر صرف رواتب موظفيهم.
📌عرقلة الحاجة إلى ضمان استقلالية السلطة القضائية، ويُشيرون إلى أن ذلك يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة لعملها بشكل فعّال.
📌يرى البعض أن القرارات تهدف إلى محاربة الفساد ومنع أي تجاوزات من قبل أي مسؤول.

يهمنا أن نناقش هذه القضية بشكل متوازن حتى نتمكن من كشف الصواب للرأي العام، والجهات المعنية وإعانتها على سبل اتخاذ قرار مستنير🙏🏻.

منشورنا هذا يعرض رأيين متعارضين حول القرار وشرعيته وعدم شرعيته✅❌
ليبقى السؤال المطروح✍️:

هل تعتقد أن قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، إلى النيابة العامة ومنعه من السفر، قانوني؟ أم أنه قرار غير قانوني لأسباب تخص فقط السلطة القضائية دون بقية المرافق الحكومية المتأخر صرف رواتبها أيضا؟🤔🔖
#سؤال_استفتاء
#عدن
#yemen
#SUAAlplus
#سؤال_بلس
نجيب عن تساؤلاتكم.. بمهنية