آخر تحديث :الخميس-17 أكتوبر 2024-11:38م

تقارير

صحيفة سعودية : خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

الأربعاء - 24 يوليه 2024 - 04:17 م بتوقيت عدن

سؤال بلس/الشرق الاوسط:

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، وفق ما أفاد به، الثلاثاء، بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، إثر الخلاف على إيرادات الشركة.

وقال البيان الأممي إن الحكومة اليمنية والحوثيين أبلغا غروندبرغ في ليل 22 يوليو (تموز) بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد، فيما يتعلق بالقطاع المصرفي و«الخطوط الجوية اليمنية»، وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين.

وتضمن الاتفاق 4 نقاط: الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

ونصت النقطة الثانية على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى 3 رحلات يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية، بناء على خريطة الطريق.

وفي حين طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أشار غروندبرغ إلى الدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق. كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة.

دافع إنساني
في أول تعليق للحكومة اليمنية بخصوص خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، أكدت أن ذلك جاء لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة الانقلابية، وأشادت بالجهود السعودية والإماراتية لإبرام الاتفاق.

وعملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، رحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتسييرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وقالت الحكومة اليمنية إنها تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء، لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خريطة الطريق، وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.

جهد سعودي - إماراتي
أشاد بيان الحكومة اليمنية بالجهود الحميدة التي قادتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق حول خفض التصعيد مع الحوثيين، تأكيداً لالتزامهما المبدئي ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني، في مختلف المراحل والظروف.

وأوضح البيان أن إصلاحات الحكومة الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفاً.

وأكد البيان اليمني الحرص على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة آلاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم، للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها الجماعة بدعم من النظام الإيراني منذ 10 سنوات.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة مزيد من الضغوط على الحوثيين، ودفعهم إلى تغليب مصلحة الشعب، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلاً من ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي تقودها السعودية، من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.